استهداف الرئيس محمود عباس ضمن سياسة "ازدواجية معايير" وقلب الحقائق

المحامي علي ابوحبله

الرئيس محمود عباس لم يرتكب جرما ولم يخالف القوانين والمواثيق الدولية وتصريحاته جاءت في سياق الدفاع المشروع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت أطول احتلال ظالم عرفه  التاريخ ويتعرض لأبشع المجازر المرتكبة بحقه  ويهجر من أرضه قسرا وبالقوة وحكومة الاحتلال الصهيوني تخرق كافة القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وتضرب بعرض الحائط بكافة قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ولا تحترم قرارات محكمة لاهاي وتمارس أعمال القتل اليومي والاعتقال السياسي والإداري الذي حرمته القوانين والمواثيق الدولية

ما يتعرض له الرئيس محمود عباس من هجمة استعماريه " ظالمه " لا تستهدفه شخصيا وإنما تستهدف الشعب الفلسطيني  وتمُس بكرامته وكرامة شعبه وتشرع الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني  لممارسة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ،

تصريحات الرئيس محمود عباس  في ألمانيا جاءت في معرض الدفاع المشروع عن حقوق شعبه وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ووفق تقارير الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس وجمله من قرارات الادانه لجرائم وممارسات اسرائيل موثقه وصدرت عن الجمعية ألعامه للأمم المتحدة ومجلس الأمن  وجميعها أقرت أن إسرائيل دول ابرتهايد وتمارس سياسة الفصل العنصري  .

أين الجرم القانوني في   تصريحات الرئيس محمود عباس التي أدلى بها وأثارت حفيظة الماسونيه والمحافل الصهيونية العالمية وحكومة الاحتلال الصهيوني وألمانيا ، تصريحاته  خلال مؤتمر صحفي في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز، خلال المؤتمر الصحفي ردًا على سؤال: "منذ عام 1947 ارتكبت إسرائيل 50 مجزرة 50 مذبحة.. 50 هولوكوست". هل هذا القول أدعاء أم حقيقة ألم توثق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية جرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني  ألم تتناول المنظمات الدولية في تقاريرها هذه الجرائم وتوثقها وهل حكومة ألمانيا وأجهزتها الامنيه غائبه ومغيبه عن هذه الجرائم

الرئيس عرض خلال خطابه بألمانيا معاناة  الشعب الفلسطيني ، ومواصلة إسرائيل ارتكابها المجازر، مضيفا أن "شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض في كل يوم إلى مجازر تُرتكب بحقه ترقى لمستوى جرائم الهولوكست

إن موقف  ألمانيا والغرب من تصريحات الرئيس محمود عباس هو ضمن سياسة ازدواجية المعايير ,وإن شروع الشرطة الالمانيه بفتح تحقيق بتصريحات الرئيس محمود عباس يدلل على سياسة الانحياز الأعمى والداعم لسياسة الكيان الصهيوني المحتل ومخططه الاستيطاني وممارساته ضد الشعب الفلسطيني الذي يمارس سياسة الابرتهايد والفصل العنصري وفق تقارير صادره عن مجلس حقوق الإنسان وهيومن رايتس   ،

ان  "موقف الشرطة الألمانية يُمثّل أحد أوجه ازدواجية المعايير والانحياز للاحتلال والتنكّر لمعاناة الشعب"الفلسطيني . والرواية الوطنية الفلسطينية التي يُدافع عنها  الرئيس محمود عباس وكل أحرار العالم لكشف جرائم الاحتلال الصهيوني". بحق الشعب الفلسطيني

ومهما حاولت المنظمات الصهيونية والمحافل الماسونيه عبر وسائلها الاعلاميه وأدواتها    : "من  تشويه الحقيقة وصم آذانها عما لحق بالشعب الفلسطيني من مجازر ومذابح ترقى لمستوى جرائم الهولوكست والكيل بمكيالين فإنها لن تنجح في طمس الحقائق التاريخية و الرواية الفلسطينية وتجاوز الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني في أرض فلسطين التاريخية مهما طال الزمن، ومهما كانت الأساليب والإجراءات، فالشعب الفلسطيني  لا ينسى ولا يغفر أمام ما يتعرض له من ظلم، وسيستمر في  جهوده بلا كلل حتى التحرير والعودة".

الشعب الفلسطيني بكافة قواه وفصائله يرفض ويدين إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق بحق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على خلفية تصريحاته المتعلقة بجرائم الاحتلال ‏ضد شعبنا ، ويقف ويدعم مواقف الرئيس ويستنكر الحمله الاعلاميه التي يتعرض لها ويرفض اتخاذ أي اجراءات بحق الرئيس ويعتبرها اجراءات عقابيه بحق الشعب الفلسطيني ،  وكان الأجدى والأجدر بالشرطة الالمانيه أن تفتح تحقيقا ضد قادة الكيان الصهيوني لارتكابهم الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الذي يعاني لأكثر من سبعة عقود، والتي بدأت بتهجير  الشعب الفلسطيني من أرضه، وتهجيره عنها قسراً ليعيش في المنافي، إضافة إلى عشرات المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال وغيرهم، واعتقال وأسر وإصابة مئات الآلاف من أبناء  الشعب الفلسطيني

في المحصلة الفلسطينيين ضحايا للنازية، وضحايا دول أخرى تعاطفت مع الصهاينة على حساب العرب، وما زال الفلسطينيون يدفعون ثمن جرائم ارتكبها غيرهم بحق اليهود، ومن حقهم أن يطلبوا تعويضات من ألمانيا أولا مثلما حصل اليهود على تعويضات، وكذلك على تعويضات من كل الدول الداعمة لإسرائيل العدوانية على حساب وجودهم.